فيما كان للّه ، بناء ( 1 ) على أن المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة . نظير ( 2 ) الجواز للعقود الجائزة ، ولو شك ( 3 ) في ذلك كفى ( 4 ) في عدم سببية الفسخ التي تتوقف صحة اشتراط الخيار عليها .